<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن شركة الإعلام والتكنولوجيا المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمضي قدماً في بيع خدمة الوصول السريع والمبكر لمنشورات ترامب والريادات القيادية على منصة «تروث سوشيال»، وذلك رغم التحذيرات والتساؤلات القانونية والأخلاقية المحيطة بالخدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عبر خدمة برمجية تُعرف باسم «Truth API»، والتي أُطلقت بداية شهر أغسطس لتوفر للمشتركين تدفقاً آلياً وفورياً يفصل بينه وبين المنشورات العامة أجزاء من الثانية (ملي ثانية)، مما يمنح مؤسسات التداول المالي وشركات التداول السريع في وول ستريت فرصة الاطلاع على القرارات والتصريحات المؤثرة على الأسواق قبل الجمهور العام. وكشفت تفاصيل التقرير أن الخدمة تتيح للمشتركين، الذين يدفعون مبالغ تتراوح بين 60 ألفاً و100 ألف دولار شهرياً، التغذية البرمجية لأعلى 10 حسابات تأثيراً على المنصة، وفي مقدمتها حساب الرئيس ترامب وحسابات مسؤولي الإدارة كنائب الرئيس وسكرتيرة البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن إدارة الشركة أكدت تسجيل أكثر من 10 عملاء في أسبوعها الأول وتحقيق إيرادات سنوية مرتقبة تقدر بملايين الدولارات لمواجهة الخسائر المالية للمجموعة، إلا أن القضية أشعلت موجة واسعة من الجدل والملاحقات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد ردود أفعال الإعلام الأمريكي والأوساط القانونية والسياسية، ألقت المؤسسات الصحفية والتحليلية الضوء على الأبعاد الدستورية والتنظيمية للمشروع. حيث رفعت منظمة «ذا إنترسبت» مع «مؤسسة حرية الصحافة» دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك ضد ترامب وإدارته، واصفة الترتيب بأنه ينتهك التعديل الأول للدستور ويشكل صورة غير مسبوقة للفساد واستغلال المنصب الرئاسي لتحقيق أرباح خاصة، كون الرئيس هو المساهم الأكبر في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح خبراء هيئة الأوراق المالية والبورصات وقوانين الأخلاقيات لوسائل الإعلام الأمريكية مثل «الجارديان» و«أسوشيتد برس» أن بيع معلومات صادرة عن صفة رسمية لحساب مكاسب مالية قد يتجاوز قانون «Stock Act» المخصص لمنع تداول المسؤولين بناءً على معلومات غير معلنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فتح نواب ديمقراطيون مثل السيناتور إليزابيث وارين والنائب جيمي راسكين تحقيقات ومطالبات لاستدعاء وثائق الشركة وفحص مدى التأثير على نزاهة الأسواق المالية، بينما دافعت الشركة القائمة على المنصة عن موقفها مؤكدة أن المنشورات هي بيانات متاحة للعلن وتوفرها منصات أخرى برمجياً، معتبرة الدعاوى المحيطة بها محاولة للتضييق السياسي.</div></p>

منشورات ترامب السريعة تُشعل أزمة قانونية في وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي سلّط الضوء على التحركات الأخيرة في المشهد السياسي الأمريكي، أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن حلفاء الرئيس من المحافظين التقوا لوضع استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى إنهاء «حق المواطنة بالولادة»، مؤكدين أن الخسارة الأخيرة أمام المحكمة العليا الأمريكية (SCOTUS) لم تكن نكسة نهائية، بل شكلت وقوداً جديداً لتعزيز حراكهم القانوني والسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن القادة القانونيين والناشطين المحافظين باتوا ينظرون إلى القضايا المتعلقة بالتعديل الرابع عشر للدستور باعتبارها مشروعاً ممتداً يتطلب حشداً تشريعياً وقضائياً متواصلاً، على غرار المعارك القانونية طويلة المدى التي شهدتها الساحة الأمريكية في عقود سابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحركات موجة واسعة من ردود الفعل في وسائل الإعلام الأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليل لها إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمحافظين تعتمد على إيجاد قضايا اختبارية جديدة في المحاكم الأدنى ودفع قوانين على مستوى الولايات للضغط على المحكمة العليا لإعادة النظر في القراءة الدستورية للمواطنة، معتبرة أن الحركة المحافظة أظهرت قدرة على تحويل قرار المحكمة السلبي إلى نقطة انطلاق لمعركة قانونية ممتدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، رصدت شبكة «فوكس نيوز» حالة الارتياح والحماس بين القواعد المحافظة، مشيرة إلى أن حلفاء الرئيس يصرون على أن قرار المحكمة العليا منحهم دافعاً أكبر للضغط على الكونغرس وإعادة تعريف بند «الخضوع للسلطة القضائية» الوارد في التعديل الرابع عشر، حيث أكدت الشبكة نقلاً عن قيادات في الحركة أن المعركة حول إلغاء التقييم التلقائي للمواطنة لأبناء المهاجرين غير النظاميين أصبحت قضية جوهرية لبرنامجهم السياسي المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، حذرت صحيفة «واشنطن بوست» من التبعات السياسية والقانونية لهذه الحملة، لافتة إلى أنه رغم نجاح المحافظين في توحيد صفوف قواعدهم الانتخابية خلف هذا الهدف، إلا أن المحاولات القانونية لتجاوز النصوص الدستورية الراسخة تصطدم بعقبات قانونية حادة وتخاطر بإثارة جدل شعبي وسياسي واسع حول مفهوم المواطنة والهوية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن»، فقد نقلت عن خبراء قانونيين قولهم إن المحافظين يسعون لإعادة تشكيل المبادئ الدستورية من خلال نهج مرحلي يعتمد على بناء سوابق قضائية جديدة تدريجياً، مشيرة إلى أن هذا المشروع طويل الأجل يسعى لوضع قضية حق المواطنة بالولادة في صلب النقاش السياسي الوطني للسنوات القادمة، بغض النظر عن العقبات القضائية الحالية.</div></p>

كيف يخطط حلفاء ترامب لإلغاء حق المواطنة بالولادة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشهد الساحة السياسية في جمهورية التشيك خلافاً متصاعداً حول مَن يحق له تمثيل البلاد في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)  المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس التشيكي، الليبرالي بيتر بافيل، اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه تقدم بشكوى للمحكمة الدستورية في مدينة برنو، سعياً للحصول على سند قانوني يضمن مشاركته في اجتماع قادة التحالف الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعدما قررت الحكومة اليمينية إيفاد كل من رئيس الوزراء أندريه بابيش، ووزير الدفاع يارومير زونا، ووزير الخارجية بيتر ماتسينكا إلى القمة، دون أن يشمل القرار الرئيس بافيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن قرار الحكومة قد يكون بمثابة انتقام من الرئيس، وذلك على خلفية انتقاداته العلنية المتكررة لمشاريع حكومية، حيث عارض مؤخراً خطة إلغاء رسوم تراخيص البث وما يرتبط بها من تخفيضات في ميزانية وسائل الإعلام العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انضمام جمهورية التشيك إلى حلف الناتو عام 1999، جرت العادة على أن يمثل البلاد في قمم الحلف إما الرئيس وحده، أو الرئيس ورئيس الوزراء معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض تعليقه على هذه الأزمة، قال بافيل64 عاما، وهو جنرال سابق في الناتو: "ليس واجبي ممارسة صلاحيات رئيس الدولة فحسب، بل أيضاً الدفاع عن هذه الصلاحيات، ليس من أجل مصلحتي الشخصية، بل من أجل جميع الرؤساء من رجال ونساء الذين سيأتون من بعدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص الدستور التشيكي على أن الرئيس هو ممثل البلاد في الخارج، وعلى القضاة الدستوريين الآن الفصل في تفسير هذه المادة.</div></p>

الرئيس التشيكي يلجأ إلى المحكمة الدستورية لتأكيد مشاركته في قمة الناتو

<p class='article-text'>قضت محكمة كورية ​جنوبية اليوم الجمعة على الرئيس السابق ‌يون ​سوك يول بالسجن 30 عاما بتهم تتعلق بإصداره أمرا بتوغل طائرات مسيرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية بهدف توفير ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر ⁠ 2024.</p><p class='article-text'>وأدانت محكمة منطقة سول المركزية يون بتهمة مساعدة العدو وإساءة استخدام السلطة، قائلة إنه حاك المؤامرة من ‌بدايتها من أجل تنفيذ التوغل في أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>ويضاف القرار إلى سلسلة ‌أحكام صادرة ضد الرئيس المحافظ المخلوع، الذي ‌كان يوما ما المدعي العام ‌في كوريا الجنوبية، ‌والذي أدى أمره بفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة إلى ​انزلاق رابع ‌أكبر اقتصاد في ​آسيا إلى أعمق أزمة ⁠سياسية منذ عقود.</p><p class='article-text'>ونفى يون ارتكاب أي مخالفة فيما يتعلق بتوغل المسيرات.</p><p class='article-text'>وقال محاموه ​إنه ⁠لم ⁠يأمر بالعملية ولم يوافق عليها لاحقا ونفوا صلتها بالأحكام العرفية. وذكروا أنها كانت ردا ⁠على إطلاق كوريا الشمالية لبالونات محشوة بالقمامة عبر الحدود على مدى أشهر.</p><p class='article-text'>وفي فبراير، قضت محكمة على يون بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقيادة عصيان ‌على صلة بمحاولة فرض الأحكام العرفية. وأقيل من منصبه ​العام الماضي بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار عزله لتجري البلاد بعد ذلك انتخابات مبكرة فاز فيها الليبرالي لي جيه ​ميونج بالرئاسة.</p>

السجن 30 عاماً لرئيس كوريا السابق في تهمة توغل مسيرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت النيابة العامة الكويتية إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة، لمباشرة محاكمتهم عما أسند إليهم من جرائم.</div></p><p class='article-text'>وقالت النيابة، في بيان صحافي، أمس، إنه قد تم ضبط عدد من العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني، عقب توغلهم غير المشروع داخل إقليم الدولة، واجتيازهم حدودها البحرية، والتسلل إلى نطاق عسكري محظور، وذلك إثر رصدهم من قبل رجال القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع، واعتراضهم داخل المنطقة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه في واقعة كشفت عن عملية منظمة، نفذت بإعداد مسبق، وتنسيق محكم، باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية، وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد، بقصد استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية. ووفق بيان النيابة، تجسدت تلك الأفعال، بما صاحبها من تنظيم وإخفاء وتدبير عسكري مسبق. </div></p><p class='article-text'>وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوة القائمة بالحراسة، بإطلاق النار عليهم، في عمل عدائي استهدف سيادة الدولة وحرمة إقليمها وأمنها، والنيل من استقرارها ومصالحها العليا. ولفتت النيابة إلى أنها باشرت إجراءات التحقيق فور إحالة المتهمين إليها، فانتقل فريق التحقيق إلى مباشرة أعماله.</p><p class='article-text'>حيث تم استجواب المتهمين، ومواجهتهم بما ثبت بالأدلة والقرائن، والانتقال إلى موقع الواقعة لإجراء معاينة ميدانية شاملة، ورفع الآثار المادية والفنية المرتبطة بها، والاستماع إلى أقوال الشهود وأفراد القوة القائمة بتأمين الموقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ندبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء الفحوص الفنية المتخصصة على الأسلحة والذخائر والأجهزة والمضبوطات، وتحليل الآثار، وإجراء المضاهاة الفنية اللازمة، وذلك في إطار استكمال النيابة العامة لكافة إجراءات التحقيق، وصولاً إلى الإحاطة الكاملة بملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وامتداداتها، والكشف عن جميع ما اتصل بها من أفعال ووقائع وارتباطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت النيابة العامة، على أن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمنها، من الثوابت الدستورية والقانونية التي لا تحتمل تهاوناً أو انتقاصاً، والتي أحاطها الدستور والقانون بالحماية والذود. وأكدت أن الأفعال المسندة إلى المتهمين، بما اشتملت عليه من خرق لسيادة الدولة، واختراق لحدودها، وتوغل داخل نطاق عسكري محظور.</div></p><p class='article-text'>واستهداف لمواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية، وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوات المسلحة، تشكل في مجموعها مساساً بوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها العسكري، وتنطوي على جناية العدوان المؤثمة بموجب مرسوم قانون سنة 2025، بشأن مكافحة الجرائم الدولية، فضلاً عما تشكله من جرائم أخرى، معاقب عليها بموجب قانون الجزاء وتعديلاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكل هذه الأفعال خرقاً جسيماً لأحكام المرسوم بقانون لسنة 2026، بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، بما يمثله من سياج قانوني خاص لحماية المناطق العسكرية والمنشآت السيادية والحدود والمواقع الخاضعة للحراسة، وصون المصالح العسكرية العليا للدولة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت النيابة العامة، أن أمن دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها العليا، ليست محلاً للمساومة أو التهاون، بل هي التزام وطني وقانوني ودولي، تصونه الدولة بأجهزتها، ويحرسه القانون بسلطانه، كما تؤكد أن يد العدالة ستظل قائمة في مواجهة كل فعل يستهدف كيان الدولة، أو يمس حرمة حدودها، أو يهدد أمنها واستقرارها ومصالحها السيادية العليا.</p>

النيابة العامة: أمن البلاد وسلامة أراضيها ومصالحها العليا ليست محلاً للمساومة أو التهاون

الكويت.. إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحاكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن كان رد فعل الأسواق العالمية إيجابياً للغاية للقاء الرئيسين الأمريكي والصيني في جلسات اليوم الأول في بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة ترامب هي الثانية في عهده الرئاسي، والأولى في فترته الرئاسية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيارة هي زيارة دولة على أرفع مستوى، عرض فيها الجانب الصيني تقديم كل أشكال الاهتمام البروتوكولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد هذه الزيارة على 4 أسس رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول: أنها تتم ما بين رئيسين يمثلان أقوى اقتصادين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثاني: أنها تمثل أقوى حركة تبادل تجاري استثمارية واقتصادية بين بلدين، لذلك أي توتر بها يؤثر سلباً على اقتصاد العالم، وأي تقدم فيها يحدث نتائج إيجابية تؤدي إلى رخاء في أسواق البلدين والعالم كما حدث بالأمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثالث: أنها تتم في توقيت يعاني العالم كله فيه من تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية من ناحية توقف إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، بسبب الحصار والحصار المضاد لمضيق هرمز، والمخاطر الأمنية على البحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرابع: أنها تتم بعد اعتراض المحكمة الدستورية العليا الأمريكية على قرار ترامب بفرض تعرفة جمركية إضافية على الواردات الصينية، ما يستوجب على ترامب مراجعة هذا الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذات الوقت يسعى ترامب، الذي يصطحب معه كبار رجال الشركات الأمريكية، إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية في الأسواق الصينية حتى تضيق الفجوة المالية في الميزان التجاري بين البلدين، والذي يميل لصالح الصين بمبلغ 220 مليار دولار.</div></p>

الأسواق وزيارة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أرسلت ألمانيا كاسحة ألغام إلى البحر المتوسط على خلفية أزمة مضيق هرمز، في خطوة تحضيرية لمهمة محتملة لم تُحسم شروطها السياسية بعد، وسط تداعيات اقتصادية متزايدة ونقاش داخلي حول حدود المشاركة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت كاسحة الألغام الألمانية «فولدا» من القاعدة البحرية الألمانية كيل-فيك على بحر البلطيق باتجاه البحر الأبيض المتوسط، ومن المقرر أن يتم دمجها هناك أولاً في وحدة إزالة الألغام التابعة لحلف الناتو، كما ورد في تقرير نشره موقع «دبليو» الألماني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الكاسحة مختصة في الكشف عن الألغام البحرية وتدميرها. وفي حال حدوث انتشار دولي في مضيق هرمز فستكون الكاسحة أقرب إلى موقع انتشارها المحتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق النظام في طهران منذ بداية حرب إيران في 28 فبراير مضيق هرمز المهم للملاحة التجارية، وثمة توقعات بأن النظام الإيراني قام بتلغيمه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس (من الحزب المسيحي الديمقراطي) مرات عدة أن ألمانيا مستعدة للمساعدة في ضمان التوصل إلى تسوية سلمية وتأمين الملاحة في المضيق، ولكن فقط بعد انتهاء الحرب مع إيران. وأكد ميرتس الأحد الماضي في برنامج «كارين ميوسغا» على القناة الأولى الألمانية (ARD) أنه وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أخبرته مراراً وتكراراً خلال زيارتي الأخيرة وكذلك في محادثاتنا الهاتفية أنَّ هذه الحرب باتت تؤثر علينا بشكل كبير، وأننا نرغب في انتهائها، وأننا نعرض تقديم المساعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خبرة واسعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المعروف أن البحرية الألمانية لديها خبرة واسعة في إزالة الألغام. فهي تعمل باستمرار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على إزالة الذخائر غير المنفجرة، وبخاصة في بحر البلطيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم البحرية الألمانية عشر كاسحات ألغام مجهَّزة بمسيَّرات حديثة وغواصين مختصين في إزالة الألغام، وهذا هو سبب شهرتها الدولية المميزة في هذا المجال، الذي لا يعمل فيه كثيرون. إذ تعتبر القدرة على إزالة الألغام ميزة نادرة داخل حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، ترتبط مشاركة البحرية الألمانية في مهمة بحرية محتملة داخل مضيق هرمز بشروط معينة، مثل أية مهمة عسكرية يقوم بها الجيش الألماني (البوندسفير) في الخارج. وهذه الشروط مصدرها القانون الأساسي الألماني (الدستور) وأحكام المحكمة الدستورية الاتحادية، وهي أعلى محكمة في ألمانيا. أولاً يجب أن تكون مثل هذه المهمة جزءاً من «نظام أمن جماعي». وهذا يشمل الأمم المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً يجب إبلاغ البرلمان الألماني (البوندستاغ) بشأن المهمة الخارجية، ويجب أن يناقشها البرلمان ويوافق في النهاية على منحها تفويضاً. ويتم في هذا التفويض تحديد مهمة الجيش الألماني بدقة، بالإضافة إلى القدرات العسكرية المقدّمة، ومنطقة العمليات، والحد الأقصى لعدد القوات المشاركة وكذلك مدة المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إجراءات ومعايير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمضي أيام أو حتى أسابيع حتى يوافق البرلمان الألماني على المهمة. ولذلك فقد بدأت الآن البحرية الألمانية الاستعداد للمهمة، التي تتطلب منها إعادة ترتيباتها. وحول ذلك قالت إنكا فون بوتكامر، وهي قائدة فرقاطة وقائدة سرب كاسحات الألغام الثالث، في مؤتمر صحافي عُقد مؤخراً في قاعدة كيل البحرية: «كل ما لدينا يعتبر قيد الاستخدام. وهذا ينطبق بشكل خاص على سرب كاسحات الألغام البحرية». وأضافت إن «أية مهمة جديدة تأتي دائماً على حساب مهمة سابقة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن البحرية الألمانية، التي تعتبر بحسب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس «أصغر قوة بحرية في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية»، تشارك بالفعل في العديد من مهام الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قائدة الفرقاطة إنكا فون بوتكامر، إن العمل الخطير في حقل ألغام ممكن فقط مع توفر الحماية، مضيفة: «لهذا السبب لا يمكن لوحدات إزالة الألغام أن تبدأ العمل إلا عند إبعاد التهديدات من البحر والجو، وذلك لأن كاسحة الألغام لا تستطيع خوض معركة جوية، كفرقاطة لا تستطيع العثور على لغم بحري. ولهذا السبب ستروننا دائماً نعمل بالتنسيق مع فرقاطات أو طرَّادت». ومن الممكن أيضاً استخدام طائرات الاستطلاع البحرية الجديدة من طراز P-8 بوسيدون في مثل هذه العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأمين المضيق </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن جانبه أكد وزير الدفاع الألماني بيستوريوس أن مهمة تأمين مضيق هرمز من دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية أمر غير قابل للتصور. وقال: «الأمريكيون يمتلكون أفضل صورة للوضع في المنطقة». كذلك أوضح سياسي الحزب الديمقراطي الاشتراكي، خلال برنامج «تقرير من برلين» على القناة الألمانية الأولى أن «الأمريكيين هم من يخوضون هذه الحرب بالتعاون مع الإسرائيليين، ولذلك هم الوحيدون الذين يجب علينا العمل معهم عندما يتعلق الأمر بالعواقب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح ما مدى انتشار الألغام في مضيق هرمز. ومن غير الواضح أيضاً متى سيتحقق الشرط الأساسي لمشاركة الجيش الألماني في مهمة تأمين مضيق هرمز، أي نهاية الحرب بشكل دائم.</div></p>

كاسحة ألغام ألمانية إلى البحر المتوسط

«هرمز» في حسابات برلين.. تحرك حذر في انتظار نهاية الحرب

<p class='article-text'>تناقش  المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأربعاء قضية مركزية في الهوية  الأميركية تتعلق بالجنسية عن طريق الولادة، وهو حق يرغب في إلغائه دونالد  ترامب الذي يحضر الجلسة باسم حربه ضد الهجرة غير القانونية.وقضية حق المواطنة بالولادة في صميم محاولات ترامب لتقييد الهجرة.</p><p class='article-text'>وحضوره المرافعات الشفوية خطوة غير مسبوقة لرئيس في منصبه.وقّع  ترامب خلال ولايته الثانية أمرا تنفيذيا يقضي بأن الأطفال المولودين  لأبوين يقيمان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات موقتة، لن  يصبحوا تلقائيا مواطنين أميركيين.</p><p class='article-text'>وقال المحامي الذي يمثل ترامب في  القضية جون ساور في مرافعته الافتتاحية أمام المحكمة الأربعاء إن "منح  الجنسية الأميركية دون قيود يتعارض مع ممارسات الغالبية العظمى من الدول  الحديثة". وأضاف "إنه يُقلل من قيمة المواطنة الأميركية، تلك الهبة الثمينة والعميقة".</p><p class='article-text'>وتابع  "هذا النظام يشكل عامل جذب قوي للهجرة غير الشرعية، ويُكافئ المهاجرين غير  القانونيين الذين لا يكتفون بانتهاك قوانين الهجرة، بل يتجاوزون أيضا  أولئك الذين يلتزمون بها".</p><p class='article-text'>أمضى ترامب السنة الأولى من ولايته الثانية  في ممارسة صلاحيات تنفيذية استثنائية، ساعيا إلى تهميش الكونغرس ومواصلا  الضغط على المحاكم.وتسلط القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا الأربعاء الضوء على مسألة من يحق له أن يكون مواطنا في بلد تأسس على الهجرة.</p><p class='article-text'>وينص  التعديل الرابع عشر للدستور على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين  في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون". وتقول  إدارة ترامب إن التعديل الذي أُقرّ عقب الحرب الأهلية الأميركية  (1861-1865)، يُعنى بحقوق المواطنة للعبيد المُحررين، وليس لأبناء مهاجرين  غير قانونيين أو زوار موقتين.</p><p class='article-text'> تاريخ وتقاليد  <br></p><p class='article-text'>ويستند الأمر  التنفيذي الصادر عن ترامب إلى فكرة أن أي شخص موجود في الولايات المتحدة  بشكل غير قانوني أو بتأشيرة، لا يخضع لسلطة الدولة وبالتالي يُستثنى من  الحصول على الجنسية تلقائيا.ورفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في  قضية عام 1898 تتعلق برجل يُدعى وونغ كيم آرك، وُلد في سان فرانسيسكو عام  1873 لأبوين هاجرا إلى الولايات المتحدة من الصين.</p><p class='article-text'>وقال أستاذ القانون بجامعة إيلينوي في شيكاغو ستيفن شوين إن من المرجح أن ترفض المحكمة الطعن في حق المواطنة بالولادة. وصرح  شوين لوكالة فرانس برس"هذه محكمة لطالما استندت إلى التاريخ والتقاليد  كمرجع أساسي في فهم الدستور. وسيكون من المستغرب بعض الشيء أن نكتشف بعد  150 عاما، أننا كنا نطبق بند المواطنة بشكل خاطئ تماما".</p><p class='article-text'>وللمحافظين أغلبية ساحقة في المحكمة العليا (6-3). وقد عيّن ترامب ثلاثة من قضاتها. وقال  جون ساور، المدعي العام في عهد ترامب، إنه لكي يكون الشخص مؤهلا للحصول  على الجنسية "يجب أن يكون مولودا في الولايات المتحدة وخاضعا لولايتها  القضائية".وأضاف ساور في مذكرة للمحكمة أن "أبناء الأجانب المقيمين موقتا أو غير القانونيي ليسوا خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>و"لا يخضع أي شخص لـ للولاية القضائية و للولايات المتحدة إلا إذا كان يدين لها بالولاء الكافي، ويحق له المطالبة بحمايتها" ،وقال  ساور في مذكرة للمحكمة إنه لكي يكون الشخص مؤهلا للحصول على الجنسية "يجب  أن يكون مولودا في الولايات المتحدة وخاضعا لولايتها القضائية".وأضاف أن "أبناء الأجانب المقيمين موقتا أو غير القانونيي ليسوا خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وقال  الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي يدافع عن حق المواطنة بالولادة  أمام المحكمة، إن إدارة ترامب "لا تطالب بأقل من إعادة صياغة الأسس  الدستورية لأمتنا". وأضاف إن "الحجج الباطلة للحكومة، إذا قُبلت، سترخي بظلالها على جنسية ملايين الأميركيين، على مدى أجيال".</p>

ترامب يحضر جلسات المحكمة العليا لإلغاء حق المواطنة بالولادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل المشهد التجاري الأمريكي مرحلة شديدة الحساسية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته الدستورية باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) في غير موضعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل الحكم ضربة قانونية وسياسية ثقيلة للبيت الأبيض، ويفتح في الوقت نفسه باباً واسعاً لإعادة تقييم حدود السلطة التنفيذية في إدارة السياسة التجارية تحت مظلة «الطوارئ الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رد ترامب جاء سريعاً وحاداً، إذ هاجم القضاة، واعتبر القرار تقويضاً لصلاحيات الرئاسة، قبل أن يعلن رفع التعريفة من 10% إلى 15% ضمن الحدود المسموح بها قانوناً، في محاولة لإعادة تموضع سياسي وقانوني يحفظ جزءاً من استراتيجيته الحمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يعيد الحكم خلط الأوراق في علاقة واشنطن بشركائها التجاريين. فالدول المتضررة قد ترى في قرار المحكمة فرصة لإعادة التفاوض أو للمطالبة بتعويضات،.</div></p><p class='article-text'>بينما قد تتجه دول أخرى إلى اختبار مدى التزام الإدارة بالقيود القضائية قبل اتخاذ إجراءات مضادة. تعني حالة عدم اليقين هذه أن سلاسل الإمداد العالمية وأسواق المال ستبقى رهينة التفسيرات القانونية والقرارات التنفيذية المتلاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما السؤال الأكثر حساسية يتعلق بمصير الرسوم التي تم تحصيلها بالفعل: هل ستُجبر الحكومة الأمريكية على ردها؟ في حال اعتبار تحصيلها غير قانوني بأثر رجعي، قد تواجه الخزانة الأمريكية التزامات بمليارات الدولارات، بحسب حجم الواردات الخاضعة للتعريفة خلال الفترة المعنية.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن رد الأموال - إن تم - سيحمل كلفة مالية مباشرة، فضلاً عن كلفة سياسية داخلية، في ظل نقاش محتدم حول حدود السلطة التنفيذية ومسؤولية الإدارة عن أي أعباء إضافية على الميزانية الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الأبحاث في مجموعة Equiti، أحمد عزام، يقول لـ«البيان» إنه على مستوى الحكومات، من المرجح أن تتجه الدول إلى «إدارة الصدمة» لا مواجهتها بالصدام الفوري والعقوبات الانتقامية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه «لا يمكن التغاضي عن أن الحكم القضائي أضعف قدرة ترامب على استخدام التهديد الجمركي الفوري كما في السابق، لكنه لم ينهِ حالة عدم اليقين، لأن الإدارة ما زالت تملك أدوات أخرى أبطأ لكنها فعالة، مثل المادتين 301 و232، وهذا يعني أن كثيراً من الدول سيحاول الحفاظ على قنوات التفاوض مفتوحة بدلاً من نسف التفاهمات القائمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى الشركات والمصدرين، فالمسار الأكثر ترجيحاً سيكون مزدوجاً: (إعادة تسعير العقود سريعاً، ومحاولة امتصاص جزء من العبء عبر تقاسم الكلفة أو تمريرها تدريجياً إلى السوق الأمريكية). </div></p><p class='article-text'>كذلك ستلجأ الشركات إلى إعادة ترتيب الشحنات والاستفادة من النوافذ الزمنية والسلع المستثناة متى أمكن، خصوصاً أن حديث البيت الأبيض تضمن استثناءات واسعة نسبياً تشمل فئات مثل المعادن الحرجة، بعض منتجات الطاقة، الأدوية ومكوناتها، بعض الإلكترونيات، بعض المركبات وقطعها، وبعض منتجات الطيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مدى إمكانية رد أموال الرسوم من قبل الحكومة الأمريكية، يضيف عزام: «هذا ممكن من حيث المبدأ القانوني، لكنه ليس تلقائياً ولا سريعاً»، مشيراً إلى أن «المحكمة العليا حسمت مسألة الصلاحية تحت قانون الطوارئ الاقتصادية، لكنها لم تضع آلية تنفيذية مباشرة لرد الأموال».</div></p><p class='article-text'>ويشدد على أن «ملف الاسترداد انتقل عملياً إلى محكمة التجارة الأمريكية، حيث يُتوقع تصاعد الدعاوى من الشركات المستوردة للمطالبة باستعادة الرسوم التي دُفعت سابقاً».</p><p class='article-text'>ولم يذكر حكم المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة الماضي أن الحكومة الأمريكية يمكنها الاحتفاظ بالأموال التي جمعتها بالفعل من تلك الرسوم الجمركية، لكنه لم يتطرق صراحة إلى عمليات رد الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطرد: «الحديث ليس عن مبالغ هامشية؛ فالتقديرات تشير إلى أن أكثر من 175 مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية (بحسب تقديرات مختلفة) قد تكون عرضة لمطالبات استرداد محتملة بعد الحكم. </div></p><p class='article-text'>وأن عدد القضايا المرفوعة أو الجاري تجهيزها ارتفع بقوة، مع الإشارة إلى وجود أكثر من 1,800 قضية بالفعل في هذا المسار، وتوقعات بزيادة إضافية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عوائد الرسوم التي جمعتها الولايات المتحدة في العام 2025 نحو 200 مليار دولار، طبقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، والذي يشير إلى أن عوائد الرسوم من شأنها خفض العجز الفيدرالي بنحو 3.3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الجانب الآخر، فإن رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، كان قد حمّل الشهر الماضي رسوم ترامب مسؤولية ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.8%.</div></p><h2>تخبط سياسي ومؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول محلل الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، دانيال البنا، لـ«البيان» إن الرسوم الجمركية الجديدة التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها تعكس حالة من التخبط السياسي والمؤسسي داخل الولايات المتحدة، موضحاً أن هناك تبايناً واضحاً بين الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس حول شرعية واستمرارية هذه الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلفت البنا إلى أن سياسة الرسوم الجمركية ليست جديدة، لكنها اتخذت طابعاً أكثر عدوانية في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي منها لم يكن فقط حماية الاقتصاد الأمريكي أو دعم الإنتاج المحلي، بل ممارسة ضغوط تفاوضية لإبرام صفقات تجارية واستثمارية تصب في مصلحة الولايات المتحدة.</div></p><h2>تحول مهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لـ«البيان»، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال الأساس القانوني لمعظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب يمثل تحولاً مهماً في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسياسة التجارية، ويؤكد حدود استخدام قوانين الطوارئ في فرض تعريفات واسعة على الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن لجوء الإدارة الأمريكية إلى فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة ومؤقتة استناداً إلى قانون تجاري مختلف، ورفعها من 10% إلى 15%، يعكس محاولة سريعة للحفاظ على أدوات الحماية التجارية ضمن الإطار القانوني المتاح دون الحاجة إلى موافقة مباشرة من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد توفر غطاء قانونياً مؤقتاً لكنها لا تنهي حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الرفاعي أن هذا التطور قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطعون القانونية في السياسات التجارية الأمريكية، وهو ما قد يزيد من حالة الضبابية بالنسبة للشركات والمستثمرين والتجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><h2>تقديرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات جديدة إلى أن الحكومة الأمريكية قد تكون مدينة بأكثر من 175 مليار دولار تعويضات للمستوردين بعد أن قضت المحكمة العليا بأغلبية 6-3 بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد غير قانونية. </div></p><p class='article-text'>وستكون المبالغ المستردة المحتملة لمجموعة واسعة من الشركات عبارة عن رسوم جمركية تم تحصيلها بالفعل من قبل الحكومة منذ أن فرض ترامب الرسوم دون تفويض من الكونغرس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، أو IEEPA، وفق تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.</p><h2>استرداد الرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من لندن، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لـ«البيان»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «دخل في عش الدبابير داخلياً» بعد تحديه قرار المحكمة العليا الذي قضى برفض الرسوم الجمركية الشاملة، موضحاً أن هذه الخطوة فتحت الباب أمام موجة غير مسبوقة من الدعاوى القانونية من قبل الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أكثر من 300 ألف شركة أمريكية تطالب حالياً باسترداد نحو 134 مليار دولار من حصيلة الرسوم الجمركية التي فُرضت على واردات مختلفة بموجب قانون صمم أساساً للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية فقط</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السؤال الأكثر تعقيداً يتمثل في معرفة مصير هذه الأموال وآلية ردها، خاصة أن استرجاع عشرات المليارات من الدولارات قد يترك آثاراً سلبية كبيرة على الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيت الأبيض يبحث عن مخرج.. والقضاء يرسم الخط الأحمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يرد على المحكمة الأمريكية برفع التعرفة الجمركية من 10 إلى %15</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيروم باول حمّل «رسوم ترامب» مسؤولية ارتفاع التضخم إلى 2.8 %</div></p><h2>1800</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية تجارية مرفوعة وسط توقعات بزيادتها</div></p><h2>200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار عوائد رسوم جمعتها الولايات المتحدة في عام 2025</div></p><h2>175</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية عرضة لمطالبات استرداد</div></p>

فوضى «رسوم ترامب».. هل تتحول الإيرادات إلى التزامات على الخزانة الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد يومين سوف يلقي الرئيس دونالد ترامب الخطاب التقليدي، الذي يتعين على كل رئيس أمريكي أن يلقيه في اجتماع مشترك بين مجلسي الشيوخ والنواب في العاصمة واشنطن، ويحضره أعضاء المحكمة الدستورية العليا وكبار شخصيات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الخطاب هو استحقاق دستوري يعرف باسم خطاب «حالة الاتحاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم الرئيس الأمريكي منذ 8 يناير 1790 بإلقاء الخطاب في مبنى الكابيتول من أجل أن يقدم تصوراً «للأجندة التشريعية لأوضاع البلاد في الداخل والخارج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا العام سوف تكون مهمة الرئيس الأمريكي صعبة لأسباب عدة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - لأنه عام انتخابات التجديد لنصف مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ، من دون أن يكون هناك ثقة كبرى بأن شعبية هذا الرئيس سوف تكون داعمة لهم في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - لم يحرز بعد الرئيس نجاحاً كاملاً في قضية من قضايا السياسة الخارجية الخاصة بالصراعات الدولية التي تعهد بحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - يأتي الاجتماع بعد ما قررت المحكمة الدستورية العليا رفض القرارات الرئاسية الخاصة بفرض تعرفة جمركية على الواردات الأجنبية للولايات المتحدة على أساس أن «حجة هذه التعرفة تأتي تحت قانون طوارئ الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - شكوى كثير من الطبقات الدنيا والتي تمثل أكثر من ثلث المجتمع من ارتفاع تكاليف السلع الأساسية والخدمات العامة والخاصة وتكاليف العلاج والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - شكوى كثير من الطبقات الشعبية التي تأتي من أصول مهاجرين «لاتينية – آسيوية – دول الكاريبي» من الإجراءات الأمنية المشددة ضد المهاجرين وعائلاتهم واستخدام القوة المفرطة من «الحرس الوطني» ضد احتجاجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر ما يساعد ترامب ليس قوته أو الدعم الشعبي له من حركة «الماجا» أو أقطاب الحزب الجمهوري، ولكن ضعف أوضاع الحزب الديمقراطي المنافس، الذي تهشم عقب الهزيمة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي لم يتم الاستفادة من دروسها حتى الآن.</div></p>

كلمة أديب

«حالة الاتحاد» في أمريكا!

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل لإعادة تقييم الاتفاق التجاري، مع الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا الأمريكية بإبطال جزء كبير من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أكثر من 100 دولة، بما فيها دول أوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث البرلمان خلال الاجتماع بشكل جدي ما إذا كان من الممكن المضي في تنفيذ الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة في صيغته الحالية أو أن التغييرات القضائية الأمريكية تتطلب مراجعة كاملة لشروطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مصادر برلمانية وأوروبية إلى أن قرار المحكمة العليا يُنظر إليه في بروكسل كفرصة لإعادة ضبط العلاقات التجارية مع واشنطن، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف من استمرار إدارة الرئيس ترامب في استخدام أدوات جمركية انفرادية كوسيلة ضغط سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يعلن رسمياً التخلي الكامل عن الاتفاق، إلا أن البرلمان الأوروبي كان قد علّق منذ يناير الماضي عملية المصادقة عليه وجمّد المناقشات داخل لجنة التجارة الدولية، ما يعكس حالة من الترقب والحذر تجاه أي خطوة أمريكية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ماروش شيفتشوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، يتعين على الاتحاد أن يكون مستعداً لتفعيل أدوات قانونية بديلة، بما في ذلك إمكانية الطعن في الاتفاق أمام محكمة العدل الأوروبية، ما قد يسبب تأخيراً كبيراً في دخوله حيز التنفيذ أو يفتح الباب لإعادة التفاوض حول بنوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تجري المفوضية الأوروبية تقييماً قانونياً واقتصادياً لتداعيات قرار المحكمة الأمريكية، خاصة أن إلغاء الرسوم من جانب واحد يغيّر التوازن التجاري الذي كان الاتفاق مبنياً عليه، مع دراسة إمكانية استئناف أو تعديل حزمة الإجراءات الانتقامية ضد الولايات المتحدة إذا عاد الرئيس ترامب إلى سياسة الرسوم الانفرادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يربط الاتحاد الأوروبي أي مسار جديد للاتفاق التجاري بضمانات واضحة بعدم استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسية مستقبلاً، ما يعني أن ملف الاتفاق التجاري مع واشنطن يتحول عملياً إلى ملف “مجمّد وتحت إعادة التقييم”، مع احتفاظ بروكسل بخيارات متعددة بين تعديله، تجميده أطول، أو التوجه نحو إجراءات قانونية قد تؤخر أو تعيد تشكيله.</div></p>

البرلمان الأوروبي يعقد اجتماعا طارئاً لإعادة تقييم الاتفاق التجاري مع أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> صدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية، والتي استمرت نحو 6 ساعات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر أن الأزمة السياسية اندلعت في الثالث من  ديسمبر 2024، حين أعلن يون الأحكام العرفية، معتبراً أن القرار كان ضرورياً لـ"اجتثاث العناصر المناهضة للدولة" قبل أن يتم عزله بقرار من البرلمان أيدته المحكمة الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية صادقت في أبريل من العام الماضي على عزل الرئيس يون سوك يول، بعدما أيدت مقترحا برلمانيا اتخذ ضده على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة نهاية، وهو الإجراء الذي فجر أسوأ أزمة سياسية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقيبا على حكم المحكمة الدستورية، أعلن حزب "قوة الشعب" الذي ينتمي إليه يون حينها قبوله بقرار المحكمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب كوون يونغ سي: "إنه أمر مؤسف، لكن حزب قوة الشعب يقبل رسميا قرار المحكمة الدستورية ويحترمه بكل تواضع. نتقدم باعتذارنا الصادق للشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر أن الأزمة السياسية اندلعت في الثالث من ديسمبر 2024، حين أعلن يون الأحكام العرفية، لكنه تراجع بعد ست ساعات من اتخاذه هذا القرار، وسحب المرسوم، بعدما تصدى المشرعون لمحاولة قوات الأمن إغلاق مبنى البرلمان.</div></p>

السجن مدى الحياة لرئيس كوريا الجنوبية السابق بسبب فرضه الأحكام العرفية

<p class='article-text'>نظام الحكم في الولايات المتحدة يقوم على مزيج فريد من النصوص الدستورية والتقاليد التي ولدت من رحم الأزمات، حيث تتقاطع الديمقراطية الحديثة مع طقوس قد تبدو مستوحاة من قصص الخيال السياسي. فمن «الحقيبة النووية» التي تتبع الرئيس كظله، إلى بروتوكولات تأمين الخلافة في حالات الكوارث، يُدار البيت الأبيض بعقلية «الاحتمال الأسوأ».</p><p class='article-text'>ولعل أغرب هذه التقاليد وأكثرها إثارة وغرابة هو نظام «الناجي المعين»؛ ذلك الإجراء الذي يضع مسؤولاً رفيعاً في مخبأ سري ليلة «خطاب حالة الاتحاد»، ليتحوّل في لحظة واحدة من وزير مغمور إلى رئيس للولايات المتحدة وقائد أعلى للقوات المسلحة، في حال تعرض مبنى الكابيتول لهجوم ينهي حياة القيادة السياسية كلها.</p><p class='article-text'>وبما أن «خطاب حالة الاتحاد» يجمع (الرئيس، ونائبه، وأعضاء الكونغرس بمجلسيه، وقضاة المحكمة العليا، والوزراء) في مكان واحد، فإن أي كارثة تقع لمبنى الكابيتول قد تؤدي إلى «قطع رأس الدولة» ما يفضي إلى فراغ دستوري مرعب. ولتجنب ذلك، يتم اختيار أحد الوزراء ليبقى في مكان سري وآمن، ليكون هو الرئيس المؤقت في حال حدوث الأسوأ. ولا يُعلن عن اسم «الناجي المعين» إلا قبل ساعات قليلة من الخطاب.</p><p class='article-text'>ويجري الاختيار والتأمين وفق معايير وإجراءات خاصة وجدول زمني. فالوزير الذي يجري اختياره يكون عادة ممن يحملون حقائب خدمية، مثل الزراعة أو الإسكان أو الطاقة، لأن الوزراء السياديين يكونون إلى جانب الرئيس أثناء الخطاب. ويجب أن يكون «الناجي المعيّن» مؤهلاً دستورياً لرئاسة الولايات المتحدة (بمعنى أن يكون مواطناً أمريكياً بالميلاد، ولا يقل عمره عن 35 عاماً).</p><p class='article-text'>وبمجرد اختياره يُنقل الوزير إلى موقع سري بعيداً عن واشنطن، ويكون غالباً مخبأ محصناً، ويرافقه فريق كامل من الاستخبارات السرية، وضابط يحمل «الحقيبة النووية»، تماماً كما لو كان هو الرئيس الفعلي.</p><p class='article-text'>بمجرد أن يغادر الرئيس البيت الأبيض متوجهاً إلى مبنى الكابيتول، تبدأ صلاحيات «الناجي المعين» الافتراضية، وأهمها الحقيبة النووية، حيث يرافقه ضابط عسكري يحمل نسخة من الحقيبة ورموز الإطلاق، لضمان أن الدولة قادرة على الرد العسكري، حتى لو دُمرت واشنطن بالكامل.</p><p class='article-text'>ويتم تأمين اتصال مشفر ودائم بين المخبأ السري ومراكز القيادة العسكرية في (البنتاغون) ووكالات الاستخبارات.</p><p class='article-text'>ويرافق الرئيس المعيّن طاقم طبي، وخبراء أمنيون، ومستشارون عسكريون جاهزون لتحويله من وزير إلى «قائد أعلى» في ثوانٍ معدودة.</p><p class='article-text'>هذا الإجراء بدأ رسمياً في الستينيات خلال ذروة الحرب الباردة والخوف من هجوم نووي، لكنه لم يُعلن عنه للعامة إلا في عام 1981. وبالإضافة للناجي المعين، تطلب السلطات عادة من بعض أعضاء الكونغرس (من الحزبين) البقاء في أماكن آمنة لضمان وجود «هيئة تشريعية» مصغرة قادرة على الانعقاد إذا دُمر الكابيتول.</p><p class='article-text'>وفي أغلب الأحيان يقضي الناجي المعين وقته في مشاهدة الخطاب على التلفاز وتناول البيتزا (أو أي وجبة يفضلها) مع طاقم الحراسة، بانتظار انتهاء الحدث بسلام ليعود إلى منزله كوزير عادي.</p><p class='article-text'>لكن لحسن الحظ، لم يحدث أبداً أن تولى «الناجي المعين» الرئاسة بسبب كارثة. المرة الوحيدة التي ارتفعت فيها درجة التأهب القصوى كانت بعد هجمات 11 سبتمبر، حيث تم التعامل مع أمن هذه الشخصية بصرامة غير مسبوقة.</p><h2>حقائق مثيرة</h2><p class='article-text'>لا يقتصر هذا الإجراء على خطاب «حالة الاتحاد» فحسب، بل يُطبق أيضاً في يوم تنصيب الرئيس الجديد وفي الجلسات المشتركة للكونغرس. والهدف دائماً واحد: منع «انقطاع رأس الدولة» في حال وقوع هجوم كارثي يجمع كل قادة الحكومة في مكان واحد.</p><p class='article-text'>والطريف في الأمر أن هذا التقليد ألهم صُنّاع الدراما لإنتاج مسلسل شهير يحمل نفس الاسم (Designated Survivor)، حيث يجد وزير الإسكان نفسه فجأة رئيساً لأقوى دولة في العالم بعد انفجار مبنى الكابيتول.<br><br></p>

من هو "الرئيس" الذي لم يصبح رئيساً في أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت المحكمة الاتحادية العليا في الاجتماع التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي عقد في جمهورية مصر العربية يومي 7 و8 فبراير الحالي بمشاركة ممثلي 28 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة للعمل القضائي، لا سيما القضاء الدستوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد المحكمة الاتحادية العليا معالي محمد حمد البادي الظاهري رئيس المحكمة، وضم الوفد كلاً من شهاب عبدالرحمن الحمادي القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، ومحمد سعيد ناصر الشبلي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد حمد البادي الظاهري، في كلمته خلال جلسة التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، أن العالم اليوم يشهد ثورة تقنية متسارعة، أصبح فيها الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في بناء المستقبل، ويمتد أثره إلى الاقتصاد والإدارة والتعليم، بل ويمس أحد أنبل المجالات الإنسانية وهو القضاء، مشدداً على أن العدل ليس معادلة رياضية بل قيمة أخلاقية يحملها القاضي في ضميره قبل أن يسطرها في حكمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه التجربة الإماراتية في مجال التحول الرقمي في مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها السلطة القضائية، من خلال مشاريع رائدة في القضاء الإلكتروني والمحاكم الذكية، مع الحفاظ التام على هيبة القضاء واستقلال القاضي وسرية البيانات، مؤكداً نجاح الإمارات في تحقيق التوازن بين الابتكار التقني والضمانات القانونية، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي معيناً للقاضي لا مهيمناً عليه، وسنداً له في تحليل الوقائع لا بديلاً عن ضميره.</div></p>

المحكمة الاتحادية العليا تشارك في اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> توجه الناخبون في تايلاند إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد، مع تحديد ما إذا كان سيجري البدء في وضع دستور وطني جديد من خلال استفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف من ذلك هو جعل النظام السياسي أكثر ديمقراطية وتقليل نفوذ المؤسسات غير المنتخبة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنافس الأحزاب التايلاندية على أصوات 53 مليون ناخب مسجل، ووفقا لاستطلاعات الرأي، يتصدر حزب الشعب الموجه نحو الإصلاح، وهو خليفة حزب "التحرك للأمام" الذي حلته المحكمة الدستورية، السباق للهيمنة على مجلس النواب المؤلف من 500 مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود حملته الانتخابية رائد الأعمال ناتثابونج روانج بانيووت البالغ من العمر 38 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حتى لو فاز حزب الشعب بالانتخابات، لا يتوقع المراقبون وصوله إلى السلطة كما حدث في عام 2023، لأن المؤسسات القوية والنخب المحافظة يمكنها منعه من تشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأحزاب المهمة الأخرى حزب "فيو تاي" المؤثر وحزب "بومجاي تاي" المحافظ الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي أنوتين تشارنفيراكول، ويتوقع المراقبون نتيجة متقاربة ومفاوضات ائتلافية صعبة. </div></p>

تايلاند تصوت لانتخاب برلمان جديد وإصلاح دستوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تقدم دعماً مالياً لشركات النفط، لتمكينها من «إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة في فنزويلا»، بينما تخطط إدارته لعقد اجتماعات مع مسؤولين تنفيذيين في كبريات الشركات الأمريكية، لبحث الاستثمارات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. فيما استبعد إجراء انتخابات في فنزويلا في الـ30 يوماً المقبلة، وقال إن على واشنطن إصلاح البلاد وإعادة العافية إليها أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى ترامب، في تصريحات لشبكة «إن بي سي نيوز»، إطلاع شركات النفط مسبقاً على العملية العسكرية في فنزويلا التي أطاحت بالرئيس نيكولاس مادورو، مضيفاً: «لكننا كنا نتحدث عن الفكرة: ماذا لو فعلنا ذلك؟»، في إشارة إلى هجوم فجر السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً: «شركات النفط كانت على علم تام بأننا نفكر في القيام بشيء ما، لكننا لم نخبرهم أننا سنفعل ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ترامب أنه «من المبكر جداً» الجزم بما إذا كان قد تحدّث شخصياً مع كبار التنفيذيين في الشركات النفطية، مضيفاً: «أنا أتحدث مع الجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب بينما تخطط إدارته لعقد اجتماعات مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لبحث سبل زيادة إنتاج النفط الفنزويلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه الاجتماعات محورية لآمال الإدارة في إعادة كبرى شركات النفط الأمريكية إلى فنزويلا، بعد أن سيطرت كاراكاس قبل نحو عقدين من الزمن على عمليات الطاقة التي كانت تقودها شركات أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أربعة مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط لوكالة «رويترز»، إن أكبر ثلاث شركات نفط أمريكية، «إكسون موبيل» و«كونوكو فيليبس» و«شيفرون»، لم تُجرِ حتى الآن أي محادثات مع الإدارة الأمريكية بشأن الإطاحة بمادورو، ما يتناقض مع تصريحات ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه عقد بالفعل اجتماعات مع «جميع» شركات النفط الأمريكية، قبل وبعد اعتقال مادورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقت أطول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، قال ترامب في المقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز»: «علينا إصلاح البلاد أولاً. لا يمكن إجراء انتخابات»، مضيفاً: «سيستغرق الأمر فترة من الوقت. علينا إعادة البلاد إلى عافيتها». ولا تزال الحكومة الفنزويلية تعتبر نيكولاس مادورو، الذي احتجزته القوات الأمريكية، السبت، الرئيس الشرعي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدستور الفنزويلي، في حال حدوث شغور دائم في منصب الرئاسة، يتولى نائب الرئيس مهامّ الرئاسة، ويتعين تنظيم انتخابات جديدة خلال 30 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت ديلسي رودريغيز، التي شغلت منصب نائبة مادورو منذ عام 2018، اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد، أول من أمس، بعدما كلفتها المحكمة العليا، بتولي مهامّ رئيس الدولة بشكل مؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدل أمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشعلت عملية اعتقال مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، الجدل بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، فبينما أشاد بها معظم المشرعين الجمهوريين، انتقد الديمقراطيون القيام بعمليات عسكرية دون موافقة الكونغرس. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، من لويزيانا للصحفيين بعد الجلسة السرية مع وزير الخارجية، ماركو روبيو، ووزير الدفاع، بيت هيغسيث، ومسؤولين كبار آخرين: «ليست لدينا قوات مسلحة أمريكية في فنزويلا، ونحن لا نحتل ذلك البلد». بدوره، أشاد عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري مارك واين مولين، بعملية اعتقال الرئيس الفنزويلي.</p><p class='article-text'>وقال مولين في تصريحات صحافية إن هذه العملية تدخل في إطار حماية المصالح الأمريكية، مشيراً إلى أن «عصابات المخدرات» سممت الشعب الأمريكي، ما أدى لفقدان الكثير من الأرواح. لكن، خلافاً لمعظم الأعضاء الجمهوريين، قال السيناتور راند بول: «لم يحدث قط أن دخلنا بلداً وانتزعنا زعيمه بهذه الطريقة غير الدستورية».</p>

ترامب يستبعد الانتخابات في كراكاس قبل «الإصلاح»

أمريكا تكثف تحركاتها للوصول سريعاً إلى نفط فنزويلا

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يتوقع إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا خلال الثلاثين يوما المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز": "علينا إصلاح البلاد أولا. لا يمكن إجراء انتخابات"، مضيفا: "سيستغرق الأمر فترة من الوقت… علينا إعادة البلاد إلى عافيتها".</p><p class='article-text'>ولا تزال الحكومة الفنزويلية تعتبر نيكولاس مادورو، الذي احتجزته القوات الأمريكية يوم السبت، الرئيس الشرعي للبلاد.</p><p class='article-text'>ووفقا للدستور الفنزويلي، في حال حدوث شغور دائم في منصب الرئاسة، يتولى نائب الرئيس مهام الرئاسة ويتعين تنظيم انتخابات جديدة خلال 30 يومًا.</p><p class='article-text'>ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القيادة الجديدة تعتبر الوضع الحالي شغورا دائما في المنصب.</p><p class='article-text'>وقد أدت ديلسي رودريجيز، التي شغلت منصب نائبة مادورو منذ عام 2018، اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد يوم الاثنين، بعدما كلفتها المحكمة العليا خلال عطلة نهاية الأسبوع بتولي مهام رئيس الدولة بشكل مؤقت.</p><p class='article-text'>وكانت القوات الأمريكية قد هاجمت أهدافا داخل فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع واعتقلت مادورو وزوجته سيليا فلوريس، حيث جرى نقلهما إلى نيويورك يوم الاثنين لمواجهة تهم تتعلق بجرائم مخدرات مزعومة.</p>

ترامب لا يتوقع انتخابات جديدة في فنزويلا قريباً

<p class='article-text'>اعتمدت المحكمة العليا في غينيا نتائج الانتخابات الرئاسية، معلنةً فوزاً ساحقاً لقائد القوات الخاصة السابق مامادي دومبويا بنسبة 86.72%. هذا القرار القضائي النهائي يمنح الجنرال السابق ولاية رئاسية تمتد لسبع سنوات، ليتحول رسمياً من "قائد انقلاب" إلى "رئيس شرعي" بقوة صناديق الاقتراع وتفويض المؤسسة القضائية العليا.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان المحكمة ليلة الأحد ليؤكد حصول المنافس الأبرز، عبد الله يرو بالدي، على 6.59% فقط من الأصوات، ليحل في المركز الثاني.</p><p class='article-text'>وأثار تنازل بالدي المفاجئ عن دعوى الطعن على النتيجة تنديداً واسعاً بين أنصار المعارضة عبر الإنترنت، في حين لم يصدر عن بالدي أي تعليق رسمي يوضح أسباب هذا التنازل الذي مهد الطريق لاعتماد النتيجة دون عوائق.</p><p class='article-text'>دومبويا، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2021 أطاح بالرئيس ألفا كوندي، استطاع نيل تفويض شعبي واسع في الانتخابات التي جرت يوم 28 ديسمبر الماضي. وفي خطوة موازية لاعتماد النتائج، أعربت أطراف دولية عن تطلعها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في غينيا، مما يمنح النظام الجديد دفعة قوية في بداية ولايته الدستورية الأولى.</p><p class='article-text'>بهذا الإجراء القضائي، يطوي دومبويا صفحة المرحلة الانتقالية ليدخل القصر الرئاسي بصفة "رئيس منتخب"، وسط آمال محليّة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحديات سياسية تتعلق بإدارة التعددية في البلاد خلال السنوات السبع القادمة.</p>

دومبويا رئيساً لغينيا بـ 86% من الأصوات

<p class='article-text'>سجل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس كومي انتصاراً قضائياً كبيراً في مواجهة حملة مستمرة من وزارة العدل الأميركية لمقاضاته.</p><p class='article-text'>ففي قرار ناري صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، أصدرت القاضية الفيدرالية كولين كولار-كوتيلي حكماً يمنع المحققين من الوصول إلى دليل محوري في القضية، واصفة عملية الحصول على هذه البيانات بأنها "غير دستورية بشكل واضح".</p><p class='article-text'>يمثل هذا القرار انتكاسة قوية وواضحة لمساعي الإدارة الحالية التي تقودها المدعية العامة بام بوندي والرئيس دونالد ترامب، اللذان أعلنا بوضوح رغبتهما في متابعة مقاضاة كومي.</p><p class='article-text'>أمرت القاضية كولار-كوتيلي وزارة العدل بـ "إعادة" البيانات الإلكترونية فوراً، والتي كانت قد جُمعت من دانيال ريتشمان، صديق ومحامي كومي السابق.</p><p class='article-text'>كانت هذه الأدلة قد جُمعت لأول مرة خلال تحقيق سابق للتسريبات قبل أكثر من خمس سنوات لم يسفر عن توجيه أي اتهامات.</p><p class='article-text'>ووجدت القاضية أن وزارة العدل وصلت إلى الدليل بشكل غير دستوري في تحقيق لاحق عام 2025.</p><p class='article-text'>وصفت القاضية عملية بحث وزارة العدل غير المبررة لمحتويات هاتف ريتشمان وجهازه اللوحي في سبتمبر 2025 بأنها "غير دستورية بشكل واضح".</p><p class='article-text'>وشددت القاضية، في حكم لاذع مؤلف من 46 صفحة، على أن "الحكومة انتهكت حقه [ريتشمان] بموجب التعديل الرابع ضد عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة، وغزت خصوصيته".</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور بعد فترة وجيزة من إسقاط تهم سابقة وجهت لكومي بالكذب على الكونغرس، فقد أُلغيت القضية الشهر الماضي على أساس أن المدعية العامة الأميركية المؤقتة، ليندسي هاليغان، التي عينها الرئيس ترامب (محاميته الشخصية السابقة)، كانت تزاول عملها في منصبها بشكل غير قانوني لعدم حصولها على التفويض الصحيح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الأحكام القضائية المتعددة التي تشكك في سلطتها، تصر وزارة العدل على أن هاليغان لا تزال في منصبها.</p><p class='article-text'>ورغم الحكم الصارم، تركت القاضية كولار-كوتيلي باباً موارباً أمام وزارة العدل. فقد أشارت إلى أن الوزارة يمكنها التوجه إلى محكمة أخرى، تحديداً في المنطقة الشرقية من فرجينيا، لطلب الوصول إلى دليل ريتشمان مرة أخرى، بشرط الحصول على موافقة قضائية "مناسبة" من قاضٍ هناك.</p><p class='article-text'>وفي إجراء احترازي، أمرت القاضية بالاحتفاظ بنسخة من الدليل تحت الختم لدى محكمة فرجينيا الفيدرالية، موضحة أن هذا الإجراء يهدف إلى عدم "عرقلة مصالح الحكومة في متابعة تحقيقات وملاحقات قضائية مستقبلية" ضد كومي.</p><p class='article-text'>أدت التطورات الأخيرة، بما في ذلك إسقاط قضايا كومي وفشل محاولات ملاحقة المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس (التي فشلت مرتين أمام هيئات المحلفين الكبرى في الأسبوعين الماضيين)، إلى حالة من "الفوضى" داخل مكتب المدعي العام الأميركي في أرلينغتون، فرجينيا.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل إصرار غير مسبوق من الرئيس ترامب والمدعية العامة بام بوندي على المضي قدماً في الملاحقة.</p><p class='article-text'>فقد أشارت تقارير إلى أن وزارة العدل أرادت إعادة توجيه الاتهام لكومي بسرعة بعد إسقاط قضيته، كما تُصر الوزارة على أن اختيار ترامب لقيادة المكتب لا يزال هو المدعي العام، على الرغم من حكم المحكمة الذي ينفي سلطتها.</p><p class='article-text'>هذه المثابرة على الملاحقة، رغم العوائق الدستورية والقضائية، تُبرز الخلفية السياسية الشديدة لهذه القضايا.</p>

نتائج البحث عن: المحكمة الدستورية